14 - لأبناء الشعب الحق في أن يحققوا في مسألة ضرورة فرض الضرائب ، ونسبتها إلى ثروة الفرد ، وكذا ممارسة الرقابة على عملية استيفائها ، وصرفها وتناسبها . 15 - للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة أعمال وتصرفات الدولة ، ودوائرها . 16 - كل جماعة لم تعين ولم تحدد حقوق أفرادها ولم يفرز بين السلطات والقوى فيها لا يكون لها دستور ( وبعبارة أخرى لا تتمتع بقانون أساسي ) . 17 - حيث إن الملكية من الحقوق المحترمة والمقدسة فلا يحق حرمان أحد منها إلّا إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك ، وأيّد القانون ضرورته ، ففي مثل هذه الصورة أيضا يجب تدارك خسارة المالك تداركا عادلا « 1 » . الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م : إن أرقى القوانين في العصر الحاضر ، والمعترف به من قبل معظم دول العالم ، والذي أدرجت بعض مواده المهمة في دساتير تلك الدول هو : ميثاق حقوق الإنسان التي صادقوا عليها في 10 ديسمبر 1948 م في مقدمة و 30 مادة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة ب‍ 48 صوتا موافقا و 8 ممتنعا « 2 » ،

--> ( 1 ) تفسير القانون الأساسي الإيراني لمرتضى راوندي : 18 - 20 و 23 ، وكتاب سازمان ملل متحد در عمل ( بالفارسية ) 2 : 453 - 454 ، مع شيء من الاختلاف في النص ويبدو أنه نتيجة من النقل بالمعنى . ( 2 ) الدول الممتنعة هي بلورسيا ، وبولندا ، وتشيكو سلوفاكيا ، وأوكرانيا ، والاتحاد السوفيتي ، والعربية السعودية ، وإفريقيا الجنوبية ويوغوسلافيا وأهم الأقسام المختلف فيها بين أعضاء الأمم المتحدة التي ترتبط بالاختلافات السياسية والإيديولوجية هي عبارة عن : حق المالكية الفردية التي تختلف فيها الدول الشرقية والغربية ، وحق الحكم اللامركزي ، وحق حرية التنقل والإقامة ، والقانون التنفيذي الدولي ( راجع كتاب سازمان ملل متحد در عمل 2 : 440 ) .